هل يتصور أن تعيش الدول الإسلامية بطالة تشريعية ؟!
نعم .. يتصور ذلك لأن بعض الدول الإسلامية لايكون للشريعة الإسلامية دور كبير في تشريعها القانوني إلا في دائرة قضايا بسيطة غالباً ماتنحصر في قضايا الأحوال الشخصية ولو علمنا أنه ينبغي أن يكون أساس التشريع في أي بلد إسلامي ومرجعه الأول والأخير هو التشريع الإسلامي الأغر بمصادره المعروفة التي تتربع على قمتها أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة ولو تفكرنا أيضاً على أساس هذا المبدأ في جدوى أي دستور أو قانون تخالف أحكامه الشريعة الإسلامية في بلد مسلم سيقودنا ذلك لتصور حقيقي للبطالة التشريعية المقصودة في ذلك البلد التي تكون الشريعة أحد مصادرها التشريعية الأساسية بجانب مصادر أخرى تساويها في القيمة والمضمون أو تكون الدساتير والقوانين في موقع البديل في تلك البلد ع
























